Economic News

أوروبا تتعثر في الخروج من الأزمة الاقتصادية وفي تحقيق النمو الاقتصادي

بدأت الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية مع أزمة الرهن العقاري وإفلاس البنك الاستثماري الاميركي لهمان برازرز، وطالت العالم بأثره عام 2009، وفي عام 2011 تحولت إلى أزمة مالية عامة بسبب الشكوك حول قدرة بعض الدول على سداد دينها العام، وأصبحت حاليا، خاصة في أوروبا أزمة هيكلية حقيقية.

فبعد مرور أكثر من 5 سنوات على بدء الأزمة في منطقة اليورو، وبعد أن تباطأ النمو الاقتصادي في دول المنطقة رغم التوقعات المتكررة لعودته، لا تزال دول المنطقة تتخبط وتحتار في كيفية التوصل إلى الخروج من الأزمة وتحقيق النمو المنتظر، ولم تعد تقوم بدور المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بل على العكس أخذت تشده نحو الأسفل، خاصة بسبب الوضع الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا حيث يمر قطاع الصناعة فيهما بأوضاع صعبة جدا بسبب تراجع المردودية إلى حد كبير، وما ينجم عن ذلك من زيادة البطالة وتراجع الصادرات والعجز في الميزان التجاري.

وإذا كانت النتائج التي نشرت مؤخرا تشير إلى بدء خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة، فإنها تدل في منطقة اليورو على عودة التباطؤ الاقتصادي من جديد، حتى أن المتشائمين ينتظرون حصول انكماش اقتصادي جديد. ويرى المراقبون أن الشك الناتج عن الأزمة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا والمخاطر التي كانت محتملة من انفصال اسكوتلندا زادت من حدة الأزمة وأثرت سلبيا على صادرات المنطقة وعلى انتعاش النشاطات الإنتاجية فيها.

وتشير بيانات الربع الثاني من عام 2014 إلى استقرار الناتج الإجمالي في منطقة اليورو، أي أن نسبة النمو الاقتصادي فيها بلغت 0%. وباستثناء اسبانيا التي تسارع النمو فيها وبلغ 2% سنويا بعد عدة سنوات من النمو السلبي، فقد تراجع النمو في ايطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بينما لم يتجاوز النمو في فرنسا 0.2% و0.1% في بلجيكا. وحتى ألمانيا - أكبر اقتصاد في المنطقة – فقد كان النمو فيها سلبيا وبلغ -0.2% كما تراجع فيها الإنتاج الصناعي خلال نفس الفترة.

وبالرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في شهر تموز بنسبة بلغت 1% وارتفاع معدل التوظيف بالمنطقة بنسبة 0.2% إلا أن مستويات التوظيف والإنتاج الصناعي مازالت أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة.

ومن جهة أخرى انخفض الفائض التجاري لمنطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي من 17.8 مليار يور خلال شهر حزيران / يونيو إلى 15.8 مليار يورو خلال شهر تموز / يوليو، بعد أن كان من المتوقع له أن يرتفع ليبلغ 20 مليار يورو.

كما أخذت الاستثمارات في التراجع منذ الربع الأخير من عام 2013، رغم أن صناع القرار الأوربيون يرون أنها الأداة الرئيسية لتحقيق النمو في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بعد أن خفض المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعية إلى 0.05%. ويبين الجدول التالي أهمية بعض البلدان الأعضاء في في اقتصاد منطقة اليورو إلى جانب نسبة الديون المرتفعة التي تعاني منها، وكذلك معدل التضخم والبطالة المرتفعة التي ما تزال تعاني منها.

بعض المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من عام 2014