كان النفط يشكل حوالي 59% من مصادر الطاقة المستهلكة في بلجيكا حتى الأزمة البترولية عام 1973، وقد كانت الأثار السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد هائلة إلى درجة أن الحصول على وقود السيارات آنذاك كان يتم بواسطة بطاقات الترشيد. وكان الفحم الحجري ما يزال يشكل ربع مصادر الطاقة في ذلك الحين، غير أن كلفة ومطالب اليد العاملة في مناجم الفحم كانت ثقيلة جدا على أصحاب المناجم، مما أدى إلى إغلاق الكثير منها مع مرور الوقت حتى أن الفحم لم يعد يشكل سوى 5.4% من مصادر الطاقة المستهلكة في بلجيكا عام 2012. وزادت بلجيكا من استخدام الغاز الطبيعي كونه أرخص من النفط، فازداد الاعتماد على الغاز من 15.5% عام 1973 إلى 25.4% عام 2012.

وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي بدأت بلجيكا في استعمال الطاقة النووية، إلا أن الآثار البيئية والتخوف من الكوارث الناتجة عن المفاعلات النووية أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات عن مستقبل هذه الطاقة ومطالبة البعض بالتوقف عن استخدامها. وقد دفعت كل هذه العوامل السابقة الذكر الدول الأوروبية، بما فيها بلجيكا، إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة للحد من اعتمادها على النفط وعلى الطاقة النووية، وبدأت بتطوير الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويبين الجدول التالي النسب المئوية لاستخدام مصادر الطاقة في بلجيكا مند عام 1973 حتى عام 2012.

ومن الجدير بالذكر أن امتلاك سيارة لدى المواطن البلجيكي لا يعتبر من الكماليات وإنما هو أمر عادي وضروري يفرضه نمط ووتيرة الحياة، إلا أن الزيادة الكبيرة في عدد المركبات لم يؤد إلى الزيادة في استهلاك البنزين، فقد أثر ارتفاع الأسعار على عادات المستهلكين البلجيك حيث ارتفع استهلاك الديزل بصورة كبيرة على حساب تراجع استخدام البنزين الذي تراجع استهلاكه بمقدار النصف تقريبا، بينما ازداد استهلاك الديزل بأكثر من 5 مرات بين عامي 1973 و2013، بسبب الفارق الكبير بين ثمن السلعتين.

كما من الملاحظ زيادة استهلاك وقود الطائرات الذي تضاعف مرتين ونصف بسبب تغير العادات لدى المستهلك البلجيكي مع زيادة دخله عبر السنوات بحيث أصبح السفر والإجازات والرحلات الطويلة من الأمور العادية لدى الغالبية.

ومن جهة أخرى أدت الأزمة البترولية عام 1973 إلى تراجع استهلاك المحروقات في التدفئة حيث تم تطوير المواد العازلة في البناء، إلى جانب تطوير أجهزة التدفئة لتبلغ أدنى حد ممكن من استهلاك الطاقة، كما ساعدت التقنيات الحديثة على تخفيض استهلاك السيارات من المحروقات، إلى جانب محاولة استعمال مصادر الطاقة المتجددة في التدفئة، لاسيما الطاقة الشمسية، حتى أن الحكومات الإقليمية قامت بمنح التسهيلات والإعانات المالية للمستهلكين الذين يستثمرون في عزل بيوتهم وتجديد أجهزة التدفئة فيها.

استهلاك المنتجات النفطية في بلجيكا (ألف طن)

وبالرغم من تأثير أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية في السوق البلجيكية، إلا أن المستهلك لا يستفيد كثيرا من تراجع أسعار النفط حاليا بنفس المستوى، لأن تحديد السعر يتم بناء على العديد من العناصر، فمثلا تحصل الدولة على أكثر من نصف قيمة ليتر البنزين الذي يدفعه المستهلك النهائي عن طريق الضرائب، لأن السعر يتألف من عدة عناصر تدخل في تحديده، ففي أكتوبر 2014 على سبيا المثال، بلغ ثمن الليتر 1.520 يورو وكان موزعا كما يلي:

ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة إلى الأسعار المتداولة مند 5 سنوات (بنسبة 40% تقريبا، إلى ما دون 60 دولارا للبرميل) إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين البلجيكيين بحيث يوفر كل منزل حوالي 185 يورو عام 2014 مقارنة بالعام السابق.

ولا يخفى على أحد أهمية قطاع الطاقة في الاقتصاد البلجيكي، فالنفط محرك الصناعة البلجيكية التي تعتمد إلى حد كبير على استيراد المنتجات النفطية. وسيؤثر تراجع أسعار النفط الذي يرافقه انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار إيجابيا على نفقات إنتاج الشركات، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية الهام في بلجيكا، مما سيعطي دفعة للصادرات البلجيكية.

علاوة على ذلك لا يوجد في بلجيكا شركات نفطية كبيرة تتأثر سلبيا بتراجع الأسعار، كما هو الحال في دول غربية أخرى.

بالإضافة إلى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن ينعكس ذلك إيجابيا على معدل النمو البلجيكي الذي قد يزداد من 1% إلى 1.2% عام 2014.

ولقد بلغت قيمة الواردات البلجيكية 285.9 مليار يورو خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2014، احتلت فيها المنتجات المعدنية (بما فيها النفط) المرتبة الثانية بما نسبته 18% من الواردات البلجيكية الإجمالية، وبلغت قيمتها 51.6 مليار يورو.

ومن الجدير بالذكر أن عدد العاملين في قطاع النفط في بلجيكا بلغ 1204 عاملا و5317 موظفا في نهاية عام 2013. كما بلغ عدد محطات المحروقات 3158 في ذلك التاريخ.

وفي عام 2012 بلغت نسبة قطاع الطاقة 14.1% في النشاطات الصناعية، وحققت ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي.